أعلن مجلس المنافسة أنه يستعد لفتح تحقيق شامل حول سوق الأضاحي بالمغرب، من المنتظر أن تُبنى عليه آراء وتوصيات مؤسساتية تهم تنظيم القطاع، سواء خلال فترة عيد الأضحى أو على امتداد السنة، في ظل ما وصفه بعدم هيكلة هذا السوق وصعوبة فصله عن باقي حلقات تسويق الماشية واللحوم الحمراء.
وأوضح رئيس المجلس، أحمد رحو، أن الرأي المرتقب لن يقتصر على ظرفية العيد فقط، بل سيشمل منظومة تسويق الماشية واللحوم الحمراء بشكل عام، بهدف تقييم شامل للسوق واقتراح حلول كفيلة بتعزيز الشفافية وتحسين شروط المنافسة.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن من بين الإشكالات المطروحة ارتفاع الطلب بشكل كبير خلال عيد الأضحى، حيث تتقارب أعداد الأضاحي المذبوحة مع حجم الاستهلاك خلال فترات طويلة من السنة، ما يمنح هذه المرحلة خصوصية تتطلب، حسب تعبيره، مقاربة شمولية لا تقتصر على الظرفية الموسمية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس المجلس أن المجلس يدرس إمكانية تسقيف أسعار بيع الأضاحي، خصوصاً على مستوى الكيلوغرام، في حال ارتأت الحكومة ذلك، في إطار تدابير مؤقتة تهدف إلى ضبط السوق خلال هذه الفترة الحساسة.
كما شدد على أن الطابع غير المهيكل للقطاع يطرح تحديات كبيرة أمام ضبط الأسعار وتنظيم العرض والطلب، معتبراً أن الأولوية تبقى هي إعادة هيكلة هذا المجال بما يضمن مزيداً من الشفافية والاستقرار في السوق، وتقوية مؤشرات التوازن بين العرض والطلب.
ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد النقاش العمومي حول ارتفاع أسعار الأضاحي، وتنامي المطالب بإيجاد حلول تنظيمية دائمة، بعيداً عن المعالجات الظرفية، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق توازن اقتصادي داخل سلسلة إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء.
