أسدلت محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الاثنين، الستار على واحدة من أقدم القضايا الجنائية بالمنطقة، بإصدار أحكام مجموعها 140 سنة سجناً نافذاً في حق خمسة متهمين في جريمة قتل تعود إلى صيف سنة 2000.
وقضت المحكمة، استناداً إلى الفصلين 392 و129 من القانون الجنائي، بإدانة أربعة متهمين بـ30 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم، فيما حكمت على المتهم الخامس بـ20 سنة سجناً نافذاً، وذلك على خلفية جنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمد.
وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2000، حين عُثر على الحاكم الجماعي لمنطقة سيدي العايدي، نواحي سطات، جثة هامدة داخل سيارته، بعدما اختفى في ظروف غامضة، قبل أن تكشف التحقيقات عن تعرضه لاعتداء أفضى إلى وفاته.
واعتبر الملف من أكثر القضايا تعقيداً وطولاً داخل الدائرة القضائية بسطات، بعدما استغرق سنوات من الأبحاث والتحقيقات المعمقة، إلى جانب إخضاع الجريمة لإجراءات تقنية وطبية، قبل أن تصل القضية إلى مرحلتها النهائية أمام محكمة الاستئناف.
وبصدور هذه الأحكام، يكون القضاء قد أسدل الستار على ملف جنائي ظل مفتوحاً لأكثر من عقدين، بعدما ظلت ملابساته تثير اهتماماً واسعاً على مستوى المنطقة.
