دخل قرار حل البرلمان الإسباني بمجلسيه، النواب والشيوخ، حيز التنفيذ رسمياً، اليوم الثلاثاء، بعد نشر المرسوم الملكي في الجريدة الرسمية، لتبدأ بذلك المرحلة القانونية المؤدية إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ويشمل قرار الحل المجلسين اللذين أفرزتهما الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليوز 2023، فيما حُدد يوم 29 نونبر المقبل موعداً لانتخاب برلمان جديد.
وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن الدعوة إلى انتخابات مبكرة، بعد إبلاغ الملك فيليبي السادس بالقرار والمصادقة رسمياً على المرسوم المتعلق بحل المؤسسة التشريعية وتنظيم الاستحقاق الجديد.
وبدخول المرسوم حيز التنفيذ، انتقلت إسبانيا من مرحلة الإعلان السياسي عن الانتخابات إلى مرحلة الاستعداد الرسمي لها، في وقت تستعد فيه الأحزاب لإطلاق حملاتها الانتخابية وتقديم برامجها للناخبين.
وستجرى الانتخابات في اليوم نفسه بالنسبة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفق نظامين انتخابيين مختلفين. وينتخب أعضاء مجلس النواب وفق نظام التمثيل النسبي، بينما يخضع انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لمقتضيات انتخابية خاصة تجمع بين الاقتراع المباشر والتمثيل المرتبط بالأقاليم ذات الحكم الذاتي.
ووفق الجدول الزمني المحدد، ستنطلق الحملة الانتخابية رسمياً في 13 نونبر، وتستمر إلى غاية 27 من الشهر نفسه، على أن يتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع يوم الأحد 29 نونبر لاختيار ممثليهم في المجلسين.
ومن المنتظر أن تعقد المؤسسة التشريعية الجديدة أولى جلساتها في 23 دجنبر المقبل، حيث سيباشر النواب وأعضاء مجلس الشيوخ مهامهم داخل البرلمان الجديد، في أفق استكمال المسار الدستوري والسياسي الذي يلي الانتخابات.
ويفتح حل البرلمان الباب أمام مرحلة سياسية جديدة في إسبانيا، ستكون نتائج انتخابات نونبر محطتها الأساسية، قبل أن تبدأ المفاوضات المرتبطة بتشكيل الأغلبية الجديدة والحكومة المقبلة.
