قرر حزب البيجيدي بجهة الدار البيضاء-سطات اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، وذلك بعد تسجيل ما وصفه بخروقات أثرت على نزاهة الاقتراع في عدد من الدوائر.
وأكدت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية رفضها لما اعتبرته ممارسات تمس بالاختيار الديمقراطي، خاصة ما يتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين والاستعانة بسماسرة الأصوات، مشيرة إلى أن محيط بعض مراكز التصويت تحول، بحسبها، إلى فضاءات لشراء الأصوات يوم الاقتراع.
وأعطت قيادة الحزب الضوء الأخضر لوكلاء لوائحها من أجل مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يجري إعداد ملفات للطعن في نتائج دوائر بنسليمان ومديونة وسيدي بنور، استنادا إلى محاضر التصويت والمعطيات التي يقول الحزب إنه رصدها خلال العملية الانتخابية.
ويرى «البيجيدي» أن ما وقع في هذه الدوائر حرمه من مقاعد كان يراهن على الظفر بها، فيما ينتظر أن تكشف المساطر القضائية مدى تأثير الخروقات المزعومة على النتائج المعلنة.
ويأتي هذا التحرك بعدما تمكن الحزب من تصدر معظم دوائر الجهة، بحصوله على 13 مقعدا من أصل 16، بينما آلت المقاعد الثلاثة المتبقية إلى منافسين في بنسليمان ومديونة وسيدي بنور، وهي الدوائر التي قرر الحزب الطعن في نتائجها.
