قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حفظ الملف المرتبط بتصريحات البرلماني مصطفى الإبراهيمي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بشأن احتمال ارتباط أموال متحصلة من تجارة المخدرات بالاستحقاقات الانتخابية، وذلك عقب استكمال الأبحاث القضائية التي فتحت في الموضوع.
وجاء قرار الحفظ، أمس الثلاثاء، بعد إحالة الملف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، قصد البحث في مضمون التصريحات المتداولة والظروف التي قيلت فيها، وما إذا كانت تتضمن معطيات تستوجب ترتيب آثار قانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر شتنبر الماضي، عندما فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بحثا قضائيا على خلفية مقطع فيديو من كلمة ألقاها الإبراهيمي خلال لقاء تواصلي بمدينة القنيطرة، كان مخصصا لتقديم حصيلته البرلمانية، في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية التي كان مرشحا لخوضها بالدائرة نفسها.
وأثارت تصريحات البرلماني جدلا واسعا، بعدما جرى تداول مقاطع منها على نطاق واسع، وفُهم من مضمونها وجود حديث عن إمكانية استخدام أموال مرتبطة بتجارة المخدرات للتأثير في العملية الانتخابية، خصوصا في ظل تداول أجزاء من الكلمة خارج سياقها الكامل.
ودفع انتشار هذه التصريحات النيابة العامة إلى التدخل وفتح بحث لتحديد طبيعة المعطيات التي استند إليها المتحدث، والتحقق من سياق كلامه والوقائع التي أحاطت به، مع ترتيب الآثار القانونية المناسبة بناء على نتائج البحث.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد أعلن، في بلاغ سابق، فتح بحث قضائي بشأن التصريحات، بهدف الوقوف على ظروفها وملابساتها، والتأكد من مدى وجود أفعال تستوجب المتابعة، مع التشديد على حماية سلامة العملية الانتخابية وضمان احترام القواعد القانونية المؤطرة للاستحقاقات.
وبعد استكمال إجراءات البحث ودراسة المعطيات التي جرى جمعها في إطار الملف، انتهت النيابة العامة إلى حفظ القضية، ليطوى بذلك المسار القضائي المرتبط بهذه التصريحات، بعدما أثارت اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية خلال فترة الاستعداد للانتخابات.
